بهمن خودرو رکورد جریمه بابت گران فروشی را شکست
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۵۸۵۴
پرونده باز شرکت بهمن موتور که از بهمن سال گذشته به خاطر احتکار و گرانی مورد رسیدگی قرار گرفت در نهایت با جریمه پنج هزار میلیارد تومانی به دلیل گرانفروشی بسته شد.
به گزارش مشرق، تخلفات شرکت بهمن و شرکت سهامدار آن (کروز) در سال‌های اخیر آنقدر عریض و طویل است که چند نمونه آن شامل احتکار، گرانفروشی واگذاری خارج از ضوابط خودرو به برخی سازمان‌ها، اینها تخلفات کوچکی نبود که از ذربین رسانه ها رد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما این شرکت نه تنها زیر بار این مسایل نمی‌رفت، بلکه با اتهام زنی و رد گزارشات قدام به انتشار جوابیه علیه این رسانه کرده و اعلام می‌کرد که عرضه خودرو توسط گروه بهمن، به روز و شفاف است. این در حالیست که اگر شفافیت در تولید و عرضه خودروهای این شرکت بود پس نباید نگرانی بابت احتکار و گرانفروشی ایجاد و از سوی سازمان تعزیرات مورد بررسی قرار می‌گرفت.
گروه بهمن خودرو همچنین در پاسخ به مطالبه‌گری خبرگزاری ایرنا اعلام کرده بود که این شرکت تنها خود را پیرو فرمایشات رهبری دانسته و در راستای تحقق فرمایشات ایشان به دنبال افزایش تولید و اشتغالزایی و کاهش قیمت با داخلی‌سازی محصولات است و قیمت‌ها بر اساس مجوز شورای رقابت است. در حالی که نه تنها کاهش قیمتی در کار نبوده بلکه خودروهای مونتاژی را چندین برابر گران‌تر و با مجوز شورای رقابت در بازار عرضه می‌کرد که موجب نارضایتی مردم شده بود.
این خبرگزاری به عنوان رسانه مطالبه‌گر در کنار تاکید دولت سیزدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تعیین قیمت‌های مصوب و جلوگیری از گرانفروشی و آرامش در بازار خودرو، پیگیر احتکار و عدم عرضه خودروها به بهانه گرانفروشی بود. با این اوصاف بعضی از خودروسازان و مونتاژکاران از جمله شرکت بهمن خودرو با بهانه‌هایی از جمله اضافه کردن پسوندها و یا آپشن‌های جدید، به دنبال افزایش مجوز قیمت خودروها هستند.
شورای رقابت که مسئولیت قیمتگذاری خودروها را بر عهده دارد، امسال با بررسی مصوبه‌ها مشخص شد که از ابتدای امسال تا هفتم آبان ماه، ۱۲ بار افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به تصویب رسیده که به صورت میانگین هر ۲ ماه سه مرتبه بوده است. این شورا به جای حمایت از منافع مردم و مصرف‌کنندگان، جانب شرکت‌های مونتاژکار را گرفته و از گرانی محصولات این شرکت‌ها دفاع کرد. این افزایش قیمت‌ها که مونتاژکاران بر خودروهای تولیدی با مجوز شورای رقابت بر خودروهای خود می‌گذارند، باعث نارضایتی مردم شده است.
ورود سازمان تعزیرات به ماجرای گرانفروشی و احتکار خودروها باعث شد تا یکی از منتاژکاران ضربه سنگینی بخورد. این سازمان در ۲۵ بهمن‌ماه سال گذشته شرکت بهمن‌موتور را به دلیل گرانفروشی، مشمول جریمه ۱۳هزار و ۸۶۰ میلیارد تومانی کرد. بر اساس این حکم، شرکت بهمن‌موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) شد. دست‌اندازی در قیمت‌های بازار، دلالی سازمانی، قیمت‌سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده، موضوعاتی است که به گروه بهمن نسبت داده شده بود. البته گروه بهمن زمانی که رأی بر علیه‌اش صادر شد، قبول نکرد و اعلام کرد، این رأی مغایرت کامل با قوانین و مقررات کشور دارد و حق خود می‌داند پیگیری‌های لازم برای ابطال رأی و احقاق حقوق خود و سهامداران گروه را به عمل آورد.
بر این اساس گروه بهمن با علم بر اینکه تخلف کرده اما زیر بار پرداخت جریمه و بازگرداندن پول به مردم نرفته و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرده است. تا اینکه چهارشنبه هفته گذشته (۲۹ آذر ۱۴۰۲) رای قطعی جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی برای بهمن خودرو صادر شد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی به صدور رای قطعی درباره تخلفات شرکت بهمن خودرو اشاره کرد و گفت که رای تجدیدنظر این شرکت با اصلاح میزان مجازات به مبلغ بیش از پنج هزار میلیارد تومان صادر شده و قابل اجراست.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت سازمان تعزیرات گروه بهمن کروز شورای رقابت دولت سیزدهم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سازمان تعزیرات شورای رقابت بهمن خودرو شرکت بهمن گروه بهمن قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۵۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۶ میلیاردی سزای گرانفروشی سبزی در اردبیل
علی رحیمی آذر گفت: پرونده گرانفروشی فروش سبزی به وزن ۳ هزار کیلوگرم در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل رسیدگی شد.
او افزود: شعبه با تحقیقات لازم اتهام را محرز و متهم را به پرداخت ۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: این گزارش را بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل پس از بازرسی از واحد صنفی تهیه و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است